چرا باید یک قرن حسرت خانه دار شدن بکشیم؟!
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۲۰۰۵
فرارو- متوسط قیمت هر متر مربع از خانه‌های تهران حداقل ۵۰ میلیون تومان است، با توجه به این که پایه حقوق کارگران ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن به بیش از یکصد سال می‌رسد.
به گزارش فرارو، مسکن به عنوان یک بازار مولد و تامین‌کننده نیاز‌های اساسی اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه بخش خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن حضوری فعال دارد، گفت: «طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی اختصاص بدهند، اما این رقم در زمان حاضر حتی ۵ درصد نیز نیست.» در حال حاضر سرانه سکونت برای هر نفر ۱۷.۵ است و حداقل منزل مسکونی برای خانوار سه نفره ۵۴ متر است، اما با جهش قیمت مسکن و عدم تطابق درآمد افراد با تورم مسکن از یک سو و سختگیری‌ها در ارائه تسهیلات مسکن و سهم اندک تهسیلات در قیمت تمام شده خرید یک واحد مسکونی، مدت زمان انتظار برای خرید بسیار طولانی شده است.
رشد قیمت مسکن در نیم قرن گذشته، دسترسی دهک‌های مختلف به مسکن در ایران را کاهش داده است. به طوری که طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۲۴.۵ میلیون نفر در کشور اجاره نشین هستند. این میزان برابر با ۳۷ درصد از شهر نشینان، و ۵۱ درصد از خانوار‌های پایتخت است. همچنین بسیاری از افرادی که دیگر قادر به خریداری مسکن در تهران نیستند، اقدام به خرید ملک در حاشیه شهر می‌کنند تا بتوانند از موقعیت‌های شغلی موجود در پایتخت استفاده کنند. با وجود این که اقتصاد آنلاین اخیرا در گزارشی اشاره کرده که در یک بازه زمانی ۲۶ ساله، هزینه خرید مسکن در شهر تهران ۷۷۶ برابر شده است. (یعنی رشدی بیش از ۷۷۵۰۰ درصد) اما، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهر سازی با اعلام اینکه جلوی رشد غیر متعارف قیمت مسکن در شهر‌های جدید گرفته شده است، تصریح کرد: «خانه‌های خالی مانده مسکن مهر که از دست متقاضیان واقعی خارج شده شناسایی شده است.»
با توجه به این اطلاعات، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، چگونه می‌توان معضل مسکن در کشور را حل کرد و دولت چه مسیر‌های در دسترس و امکان پذیری را در راستای کاهش سن انتظار برای خانه دار شدن مردم در اختیار دارد؟ وحید شقاقی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
بهبود شرایط مسکن گروگان وضعیت تورم استوحید شقاقی گفت: «ریشه این مشکل به تورم در اقتصاد ایران برمی گردد. عملا در دهه نود، اقتصاد ایران دو بار تحریم شد و به واسطه این تحریم‌ها و تورم ساختاری ۵۰ ساله در کشور، شاهد شکاف معنی داری بین رشد حقوق و دستمزد با رشد قیمت‌های دارایی‌ها را مشاهده کردیم. به شکلی که میانگین تورم دهه نود، حدود ۲۷ درصد بوده، اما میانگین رشد حقوق و دستمزد کمتر از ۱۵ درصد ثبت شد؛ بنابراین نخستین مسئله این بوده که تورم از رشد حقوق و دستمزد پیشی گرفت. نکته دیگر این است که خرید دارایی‌هایی مثل مسکن، نیاز به منابع مالی بیشتری نسبت به سایر اقلام دارد. فرض کنید حقوق و دستمزد یک کارمند ۲۰ میلیون تومان و قیمت یک مسکن ۷۰ متری یک میلیارد تومان است. وقتی حقوق و دستمزد ۲۰ درصد رشد کند، به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد، اما وقتی مسکن در همان بازه زمانی ۲۰ درصد رشد داشته باشد، یک میلیارد تومان قیمت مسکن تبدیل به یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌شود. مشکل این است که بین این دو عدد، تفاوت بسیار زیاد است. یعنی پایه حقوق و دستمزد بسیار پایین و پایه قیمت مسکن بالا است؛ بنابراین حتی اگر رشد هر دو برابر باشد شاهد تفاوتی چشمگیر خواهیم بود.»
وی افزود: «بر این اساس، اولا در طول دهه نود تورم حدود ۲۷ درصد بود در حالی که میانگین رشد حقوق و دستمزد در همین دهه کمتر از ۱۵ درصد ارزیابی شده و ثانیا، چون مبلغ پایه برای خرید یک دارایی مثل مسکن، عدد بسیار بالایی است. در نتیجه، رشد حقوق و دستمزد به هیچ وجه کفاف رشد قیمت مسکن را نمی‌دهد؛ بنابراین دولت، با رشد حقوق و دستمزد، نمی‌تواند مشوق ویژه‌ای را برای خانه دار شدن ایجاد کند.»
راه حل‌های مشکل مسکن در کشوراین اقتصاددان به فرارو گفت: «راه حل اول این شرایط این است که دولت باید با تمام قوا برای مهار تورم تلاش کند. تا زمانی که در اقتصاد ایران، تورم وجود دارد و تورم‌های دو رقمی و بالا داریم، هر سال وضعیت، دریغ از سال قبل خواهد شد. بر همین اساس، تاکید دارم برای حل مشکل تورم برنامه‌ای ضربتی و دقیق نیاز داریم. مسئله دیگر این است که بحث آمایش سرزمین نیز در کشور انجام نشد و اکنون تمرکز ۸۵ میلیونی ایران در برخی نقاط و کلان شهر‌ها بیشتر شده و در نتیجه شاهد این موضوع هستیم که از ۸۵ میلیون ایرانی، حدود ۱۲ میلیون نفر در تهران و ۵ الی ۶ میلیون نفر، اطراف تهران ساکن هستند. عدم اجرای طرح آمایش سرزمین و عدم اجرای طرح توسعه متوازن کشوری باعث شد، جمعیت ایران در بخش‌هایی از کشور متمرکز شده و بخش‌هایی نیز کاملا خالی شود.»
وی افزود: «در حال حاضر، کشور آلمان به اندازه کشور ما جمعیت دارد، اما وسعت این کشور به اندازه استان خراسان است. مردم آلمان مشکل مسکن ندارند. چرا این اتفاق رخ داده؟ چون در آلمان، توسعه متوازن انجام شده و جمعیت در پهنه سرزمینی کشور آلمان پخش شده اند. اما در ایران با این وسعت ۴ الی ۵ برابری آلمان با مشکل پراکندگی جمعیت مواجه شده ایم و چگالی جمعیت در بخشی از ایران بسیار زیاد است. همین مسئله باعث شده زمین و مسکن به شدت با مشکل تامین، مواجه شود.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «موضوع دیگر این است که سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز مسکن در طول یک دهه گذشته متناسب با تقاضا انجام نشده و مازاد تقاضا در حوزه مسکن وجود دارد که منتهی به کسری در حوزه مسکن شده است. آمارهای دولت نشان میدهد سالانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کمتر، تولید و عرضه شده است. هزینه‌های ساخت و ساز مسکن نیز بسیار بالا رفته و اغلب فعالان این حوزه، از سرمایه گذاری در بخش مسکن انصراف داده اند. تجهیزات و ابزار آلاتی که در بخش مسکن داریم نیز، چندان قدرتمند و با کارایی بالا ارزیابی نمی‌شوند. این موضوع نیز مزید بر علت شده است که نه تنها حقوق و دستمزد، بلکه تسهیلات بانکی نیز، کفاف شرایط را ندهد. یک مجتمع سی واحدی که در ژاپن در عرض دو ماه ساخته می‌شود، در تهران حداقل دو سال زمان ساخت لازم دارد، چرا که تجهیزات و تکنولوژی ما ضعیف است و در نتیجه بهره وری این حوزه نیز پایین است. راه حل همه عواملی که گفتم در خود معضلات نهفته است. یعنی لازم است که دولت روی حل این مشکلات به شکل موردی متمرکز شود.»
وی افزود: «برآورد امسال این است که تورم حداقل بین ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد، اگر تورم در این محدوده باشد، مجددا شاهد رشد در قیمت دارایی‌ها خواهیم بود. هر سال که تورم داریم، فاصله و مدت زمان انتظار برای تهیه مسکن افزایش یافته و تبدیل به آرزویی برای ایرانی‌ها می‌شود. البته کاهش تورم کار بسیار دشواری است. در بخش کاهش هزینه‌های ساخت مسکن نیز دولت باید از سازندگان حمایت کند و حتی در بخش تهیه زمین نیز پشتیبانی و سرمایه گذاری کند. در بخش سیاست‌های توسعه متوازن، دولت می‌تواند ورود جدی تری داشته باشد و پهنه‌های خالی از سکنه کشور را آباد کند. این موضوعات گرچه روی کاغذ ساده اند، اما اجرای آن‌ها به برنامه و دقت بالایی نیاز دارد. این را هم نباید فراموش کرد که در مقطع فعلی، دیگر اعطای تسهیلات پاسخگو نیست و فردی که تسهیلات کلان می‌گیرد گاهی در بخش بازپرداخت تسهیلات با مشکل جدی مواجه می‌شود.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسکن ملی مسکن تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رشد حقوق و دستمزد میلیون تومان خانه دار شدن قیمت مسکن ۵ میلیون ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۲۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت